[ حكم المقتول بسبب الحدّ أو التعزير ] [ مسألة 5 - من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه . ] كشته شدن به سبب حدّ يا تعزير اگر حاكم شرع يا كسانى كه مأمور اجراى احكام هستند ، حدّ تازيانه يا تعزير را بر مُجرمى اقامه كردند ، ليكن محدود در زير ضربات تازيانه از دنيا رفت - تازيانه و حدّ موجب قتلش شد - آيا براين قتل كه مسبّب از اجراى حدّ يا تعزير است ، در شرع مطهّر ديه‌اى جعل شده است ؟ و آيا بين تعزير و حدّ فرق است ؛ به اين معنا كه در باب حدود كه مقدار تازيانه را شارع معيّن كرده ، ديه ندارد ؛ امّا در تعزير كه حاكم شرع مقدارش را معيّن مىكند ، ديه دارد ؟ در باب حدود نيز بين حقّ اللَّه مانند لواط و زنا با حق‌ّالناس مثل حدّ قذف ، آيا تفاوت است ؛ در اوّلى ديه ندارد ، به خلاف دوّمى كه ديه دارد ؟ نظرات موجود در مسأله 1 - مشهور بين فقها همين فتوايى است كه امام راحل رحمه الله در تحريرالوسيله فرمودند ؛ يعنى بين حدّ و تعزير تفاوتى نيست ؛ در حدود نيز بين حق‌ّاللَّه و حق‌ّالناس فرقى نيست . در تمام اين موارد ، اگر قتلى اتّفاق افتاد ، هيچ‌گونه ضمانى و ديه‌اى بر عهده‌ى بيت‌المال نيست ؛ البتّه به شرط اين كه از مقدار و كيفيّت حدّ تجاوز نشده باشد . اگر حدّ هشتاد تازيانه است ، نود تازيانه نزند و اگر تعزيرى را سى تازيانه معيّن كرد ، مأمور اجرا ، تعدادى تازيانه به آن اضافه نكند . اگر ضرب متوسط بايد به او بزنند ، ضرب شديد وارد نكنند . بنابراين ، اگر از حدّ و حدودى كه شارع معيّن كرده است ، تجاوز شود ، موجب ضمان و ديه است . 2 - شيخ طوسى رحمه الله در كتاب استبصار بين حقوقى كه حق‌ّاللَّه است مانند لواط و زنا و حدودى كه حق‌ّاللَّه نيست ، مانند حدّ قذف ، فرق گذاشته و فرموده : در اوّلى ديه نيست ولى در دوّمى ، ديه‌اش بر بيت‌المال است ؛ بايد يك ديه‌ى كامل در اختيار ورثه بگذارند . « 1 »

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 4 ، ص 279 .